•  
  •  
 

Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات

Al-Balqa Journal for Research and Studies  البلقاء للبحوث والدراسات

Abstract

في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين تعددت الدعاوى التي يحق للمؤجر إقامتها في مواجهة المستأجر إذا أخل الأخير بأحد التزاماته العقدية ، وتتراوح هذه الدعاوى ما بين الفسخ والإخلاء ومنع المعارضة إلى جانب الطلب المستعجل بالإخلاء ، وإقامة أي من هذه الدعاوى يتطلب استيفاء شروط معينة وهي ليست واحدة في جميع هذه الدعاوى ويصبح حق المؤجر في اختيار أي منهما مرهونا بتوافر شروطها . ومن الممكن أن يكون إتاحة الاختيار بين أمرين أهمية عملية ، فقد تكون شروط إقامة إحداها متاحة دون غيرها ، وقد يوفر بعضها مزايا للمؤجر لا يوفرها بعضه الآخر ، وإمكانية الاختيار بينهما يضع المؤجر في مركز قانوني أفضل في مواجهة إخلال المستأجر بالالتزامات المترتبة عليه وفقاً للقواعد العامة أو وفقاً لقانون المالكين والمستأجرين ، ولم تفلح التعديلات المتلاحقة على القانون في منع التداخل بين مجموعة الدعاوى المتاحة للمؤجر في مواجهة المستأجر ، الذي بلغ درجة التعارض حينا والتناقض حينا آخر . والذي نراه أن دعوى الفسخ المقررة وفق القواعد العامة لا تثير أية إشكالية في دائرة العلاقات العقدية بين المالكين والمستأجرين كما هو شأنها في العقود الملزمة للجانبين ، أما دعوى الإخلاء التي أصبحت متاحة حتى بعد إلغاء حق الامتداد القانوني ، فمن الأجدى أن تقتصر على الطلبات الموضوعية بالإخلاء المقررة وفق أحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين ، ولا نرى ضرورة لنص المادة (21) من القانون ذاته الذي تغني عنه دعوى المعارضة على أن تنظر وجه السرعة .

Share

COinS