•  
  •  
 
Al Jinan الجنان

Abstract

تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، أو ما اصطلح عليه باسم " الحوكمة ". ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم الآن، ولقد زاد الحديث مؤخرا عن حوكمة الشركات ودورها في تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري والمالي وبرز ضرورة تطبيقها ومتابعة انظمتها في اغلب الإدارات لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين والمجتمع . و إن الممارسات الإيجابية لنظامها تعني حماية الأصول وممتلكات الوحدة الإدارية،

وعامل على التقدم االقتصادي من خلال زيادة فاعلية تدفق رؤوس الأموال". وان مفهوم الحوكمة بشكل عام يعتبر كمجموعة من الإجراءات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات والتحكم بها، بحيث يتضمن الإطار العام للحوكمة تحديد وتوزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في المنظمة أو المؤسسة من مجلس إدارة ومدراء ومساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إضافة إلى أنه يعمل على بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار في تلك المنظمة. وان نظام الحوكمة الجيد يستند الى تحقيق المستوى الأمثل من الفحص والضبط والرقابة المتوازنة

تضمين خطوط التواصل الداخلية والخارجية، ذات الفاعلية، بالإضافة الى تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من خلال وضع وتطوير نظام للقياس والتقييم. وتناولت الورقة موضوع الحوكمة في القطاع العام، حيث تتشابه حوكمة القطاع العام مع حوكمة الشركات من حيث الإدارة والإشراف والعلاقة مع أصحاب المصالح والتدقيق، وتتمحور حول إدارة ومراقبة الشركات بشكل يخدم كافة اصحاب المصالح ، الا ان الجدير بالذكر هو أن هذه الحقيقة لا تلغي وجود مسائل أخرى يتفَّرد بها القطاع العام كتأثره بالقوى السياسية، واتسامه بالطبيعة غير الربحية، وهدفه الجوهري والأساسي هو المصلحة العامة. هذا وتتجه حوكمة القطاع العام من إعداد السياسات وإدارة الأزمات و الحوادث العرضية فقط الى المزيد من تحسين لنظام الحوكمة والمزيد من الشفافية. وفي القطاع الخاص " إن مجلس إدارة أي شركة يعتبر المحرك الأساسي لنظام حوكمة الشركات باعتبار أن مجلس الإدارة يهتم أساسا برسم السياسات العليا لأنشطة الشركة، وبالتالي حماية حقوق المساهمين، حيث أن مجلس الإدارة له السلطة العليا في شكل ومحتوى وتفاصيل التقرير السنوي للشركة، وكلما كان مفصال أكثر ازدت شفافية المعلومات عن الشركة وبالتالي زاد مستوى حوكمتها ". اما في القطاع العام فإن مفهوم الحوكمة وونطاق عملها والمسؤوليات تجاه مجلس الوزارء وتجاه تعيين عضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمديربين العامين في الوزارات وتحمل مسؤوليات الإدارة من كافة الموظفين في الجهاز الإداري العام للدولة . و ان مطالب ممثلي الشعب والر أي العام بحاجة الى منهجية واضحة للعمل المالي والإداري الإفصاح والشفافية وتقييم الأداء ، وصولا إلى كيفية إعداد التقارير السنوية عن كافة أعمال الجهات الحكومية بهدف تحديد المسؤوليات ورسم السياسات المستقبلية .

Share

COinS