انعكاس التعديلات الدستورية لعامي 2011 و2022 على السلطات العامة في النظام الدستوري الأردني

Authors

Dyana Awad Mostafa Dwas, The University of Jordan, JordanFollow

Abstract

هدفت الدراسة الموسومة بــ "انعكاس التعديلات الدستورية لعامي 2011 و2022 على السلطات العامة في النظام الدستوري الأردني"، إلى تسليط الضوء على التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني للأعوام (2011-2022)، وبيان أبرز التعديلات التي أثرت على السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والتحقق من مدى انعكاس تلك التعديلات إيجاباً أم سلباً على دور السلطات العامة في النظام الدستوري الأردني. ولتحقيق هذه الأهداف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن: "التعديلات على الدستور الأردني للأعوام 2011-2022 قد أثرت بشكلٍ جلي على السلطات العامة في النظام الدستوري الأردني"، حيث تم التحقق من صحة هذه الفرضية، إذ تبيّن أن هذا الانعكاس كان إيجابياً تارةً، وكان سلبياً تارةً أخرى؛ إذ إنه على الرغم من أن التعديلات الدستورية قد أنهت جزءاً من هيمنة السلطة التنفيذية، إلا أنها غير كافية ولم تحقق الطموحات المطلوبة. وعلى ذلك، تمت التوصية بإعادة النظر بالنصوص الدستورية الخاصة بصلاحيات السلطة التنفيذية وإجراء تعديلات عليها انسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون تعديلاته على فترات زمنية متباعدة؛ فالدستور هو قمة السلم التشريعي الذي يجب أن يكون مصوناً من التعديل بشكلٍ متكرر، وأن لا يخضع للمراجعة إلا للضرورة القصوى.

This study, addressed “The Reflection of the Constitutional Amendments of 2011 and 2022 on Public Authorities in Jordan’s Constitutional Regulation”, aimed at sheding light on the constitutional amendments that occurred to the Jordanian Constitution for the years (2011-2022), to explaining the most prominent amendments that affected the legislative authority, the executive authority, and the judicial authority, and verifying the extent to which these amendments reflect positively or negatively on the role of public authorities in the Jordanian constitutional regulaions. To achieve these goals, the descriptive, analytical and comparative approaches were used. The study was based on a main hypothesis stated that: “The amendments to the Jordanian Constitution for the years 2011-2022 have clearly affected the public authorities in the Jordanian constitutional system”. The validity of this hypothesis was verified, as it turned out that this impact was sometimes positive and sometimes negative; Although the constitutional amendments have ended part of the hegemony of the executive authority, they are insufficient and have not achieved the required ambitions. Accordingly, it was recommended to reconsider the constitutional texts related to the powers of the executive authority and make amendments to them in line with the principle of separation of powers, and that its amendments be made over long periods of time. The constitution is the pinnacle of the legislative ladder, which must be protected from frequent amendment and not subject to review except when absolutely necessary.

Recommended Citation

Dwas, Dyana Awad Mostafa (2025) "انعكاس التعديلات الدستورية لعامي 2011 و2022 على السلطات العامة في النظام الدستوري الأردني," Journal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي: Vol. 45: Iss. 01, Article 11.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol45/iss01/11