Verdict on Selling What is ‎Sold before Taking ‎Possession of It in Islamic ‎Jurisprudence

Authors

Ahmed Al-‎Saad, Yarmouk University, JordanFollow

Abstract

تقوم بعض المؤسسات المالية في وقتنا الحاضر بمعاملات بيع ، يتم فيها المبيع قبل قبضه ،ويتعرض على هذا الأمر بعض عامة ‏الناس الذين لا يعرفوا الحكم الشرعي في هذه المسألة ، كما يعترض بعض علماء الشريعة الأسلامية على ذلك ، وهذا ليس بجديد. ‏فقد اختلف الفقهاء من قبل في هذه المسألة في ضوء ما ورد من أحاديث . بحثت هذه المسألة ، ووقفت على النصوص واستدلال ‏الفقهاء بها ، ثم ترجح لدى جواز بيع المبيع قبل قبضه إذا كان غير الطعام وغير الأموال الربوية . والقبض بتحقق بالتخلية ‏والتمكين من التصرف ،لذا لا تشترط الحيازة الحسية بصحة بيع المبيع وإنما تشترط التملك فقط وهذا يتحقق بمجرد تمام العقد . وما ‏الحيازة إلى لتحقيق القدره على التسليم .‏ كما أن الفقهاء ربطوا بين الضمان والتصرف ، فإذا ضمن المشتري اشتراه – أي دخل في ضمانه –يجوز له التصرف فيه إذا كان ‏العقد الأول تم صحيحاُ مستوفياُ لأركانه وشروطه . فما تقوم به بعض المصادر الأسلامية ، والمؤسسات المالية الأخرى التي تتعامل ‏ببيع المرابحة للأمر بالشراء من عدم حيازة المبيع ، ولاكنها تكتفي بتمام العقد وشراء البضاعة وإبقائها عند البائع ، صحيح لا يتعارض ‏مع النصوص التي يحتج بها المعارضون . بل في من التيسير ورفع الحرج عن الناس وتسهيل الحصول على البضاعة لمن يرغب ‏بشرائها . ‏

Recommended Citation

Al-‎Saad, Ahmed (1998) "Verdict on Selling What is ‎Sold before Taking ‎Possession of It in Islamic ‎Jurisprudence," Jerash for Research and Studies Journal مجلة جرش للبحوث والدراسات: Vol. 2: Iss. 2, Article 3.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol2/iss2/3