•  
  •  
 

Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات

Al-Balqa Journal for Research and Studies  البلقاء للبحوث والدراسات

Abstract

يحظى الالتزام الدقيق بقواعد توزيع الاختصاص القضائي في المسائل الجزائية، بأهمية بالغة في المجال الإجرائي، ومن شأنه مخالفة تلك القواعد أن تثير الدفع بعدم الاختصاص. ونظراً لعدم وجود كيان مستقل لأحكام الدفع بعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد جاء استخلاص تلك الأحكام من مجمل نصوص القانون وموقف التشريعات المقارنة واجتهاد الفقه والقضاء ولقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نبرز الثغرات التشريعية، وأن نقف على المشكلات العملية، بهدف الوصول إلى التعديلات التشريعية والتغلب على العوائق العملية.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.