الشهادة كدليل إثبات دراسة في ضوء أحكام القانون الأردني واجتهاد محكمة التمييز "دراسة مقارنة"

Authors

عبد الرحمن توفيق أحمد, كلية الحقوق- جامعة عمان الأهليةFollow

Abstract

تتضمن هذه الدراسة بيان الأحكام المتعلقة بالشهادة كدليل إثبات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم لسنة 1961 وموقف القضاء الأردني "دراسةمقارنة". وقد بينت الدراسة أن الشهادة واجب على من يدعى إليها وليست حقاً له فلو كانت حقاً لأمكنه الامتناع عن أداء الشهادة دون أن يلحقه أي جزاء . والنصوص القانونية تؤكد ذلك من خلال الجزاءات التي تفرض على من يمتنع عن الحضور أو حلف اليمين أو أداء الشهادة. ولا بد أن تكون الشهادة معززة باليمين القانونية وفق نصوص القانون الأردني وقد أشرنا إلى النظام الأنجلو الأمريكي الذي يجيز للشاهد بأن يحلف اليمين OATH أو أن تكون الشهادة مقرونة ب (Affirmation ) وهي الشهادة التي يؤديها الشخص في المكمة دون قسم تحت طائلة العقوبة في حال الكذب . كا تضنت الدراسة بيان السن الواجب تحققها لدى الشاهد لكي تحلفه المحكمة اليمين القانونية وما يرتبط بذلك من إدراك كنه اليمين من عدمه . وكذلك بيان الحكم في حالة ما إذا كانت القدرة العقلية للشاهد لا تعادل سنه. كما تم بحث الوضع القانوني للشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين او عن الادلاء بالشهادة والاستثناء الذي أعطي لرجال الدين بأن لا يحلفوا اليمين أمام القضاء والذي كان معمولاً به لحوالي نصف قرن في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 مادة (76) منه إلى أن ألغى بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001. ورغم إلغاءه في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه بقي معمولاً به في قانون محاكم الصلح (م11 منه) . وكذلك المستخلصات التي توصل إليها الباحث من خلال نص المادة (165) أصول محاكمات جزائية الخاص بالامتناع عن اداء الشهادة أو حلف اليمين. واشتمل البحث أيضاً على مسألة شهادات الأصول والفروع والأزواج غير المفترقين ضد بعضهم البعض وما خلص إليه الباحث في هذا الشأن من حيث أنه ما عاد هناك حاجة لنص المادة (155) أصول جزائية في ضوء التعديل الذي جرى على المادة (153) من ذات القانون. كما تضمن البحث أيضاً بيان أنواع الشهادة ومدى القوة الثبوتية لكل منها وسلطة المحكمة في تلاوة الشهادة التحقيقية وكيفية سماع الشهادة. وفي ختام البحث تناولنا سلطة المحكمة في الاقتناع بالشهادة والتعويل عليها في إصدار الحكم ثم بيان الوضع القانوني للكذب أو التباين في الشهادة . وقد أنهي البحث بمجموعة من التوصيات.

Recommended Citation

أحمد, عبد الرحمن توفيق (2005) "الشهادة كدليل إثبات دراسة في ضوء أحكام القانون الأردني واجتهاد محكمة التمييز "دراسة مقارنة"," Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات: Vol. 11: Iss. 2, Article 3.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/albalqa/vol11/iss2/3