•  
  •  
 

Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات

Al-Balqa Journal for Research and Studies  البلقاء للبحوث والدراسات

Abstract

يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية ، في حين يقدم المتهم أدلة النفي . وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية ، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي . والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق . إلا أن المشروع الأردني منح المحكمة الجزائية سلط استدعاء الشهود من تلقاء نفسها ، وسماع أقوالهم في المادتين 161و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلا دراسة مقارنة ، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عما يشتبه بها من سلطات ، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص ، وخلصنا إلى عدد من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية ، والتغلب على المشكلات العملية .

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.