•  
•  

Year 35, Issue No. 87 July 2021

Introduction

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،،، تواصل دولة الإمارات إصدار تشريعات حديثة تهم المواطن والمقيم، وتستحق التوقف والتدقيق والمراجعة والتعليق. ولعل قانون حماية المستهلك رقم (15) لسنة( )2020 من أهم التشريعات التي صدرت مؤخراً، وتستحق الدراسة؛ إذ القانون جاء في ثمان وثلاثين مادة، فصَّل في تحديد شروط حماية المستهلك، وبخاصة حقه في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به، كما ألزم المزود بتقديم معلومات وبيانات مفصلة عن السلع والخدمات؛ منها بيان مصدر الجهة المنتجة، وعلامتها التجارية ومايتبعها من شهادة منشأ وغيرها، وكل المعلومات التي تمكن المستهلك من استعمال السلعة استعمالاً نافعاً وآمناً له دون ضرر. وضمن القانون تطبيقه من خلال فرض عقوبات سالبة للحرية تقع على الموزع ومن في حكمه، تتراوح بين الحبس شهرين إلى سنتين، حسب درجة جسامة الجريمة، مع فرض غرامات قد تصل إلى مليوني درهم. ومنح القانون موظفي وزارة الاقتصاد صفة الضابطة العدلية لكي يتمكنوا من ضبط المخالفات والتحرز على السلع والخدمات المخالفة لشروط حماية المستهك وإحالة القضية إلى القضاء المختص. وقد ألغت المادة (37) القانون السابق رقم (24) لسنة 2006. من أجل ذلك ندعو الباحثين إلى العناية بهذا القانون من خلال شرحه ومقارنته مع التشريعات الحديثة لحماية المستهلك في الدول الأخرى، وبخاصة دول الاتحاد الأوربي التي عنيت عناية فريدة بحماية المستهلك، وفرضت قيوداً مشددة على منتجي السلع ومقدمي الخدمات. وقد نشر في هذا العدد عشرة بحوث لبست كلها ثوب الأصالة والتنوع؛ فكان البحث الأول عن الحق في السعادة بين الأساس القانوني والتطبيق القضائي، وتلاه البحث الثاني ليكون شرعياً، وبعنوان ما فهم على غير وجهه في مسألة الأمر المعلق على شرط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة، واختص البحث الثالث في دراسة التقييم القانوني للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانفرد الرابع في بحث تسوية المنازعات الناشئة عن الاعتماد المستندي في القواعد الوطنية والدولية، وعالج البحث الخامس مسألة الحج بلا تصريح، أحكامه وآثاره الفقهية، وتوقف البحث السادس عند المسؤولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية، دراسة مقارنة، ورجع البحث السابع إلى تسوية المنازعات ولكن في القانون الإداري المالي؛ إذ عالج موضوع التسوية الإدارية للمنازعات الضريبية، دراسة مقارنة، ودرس البحث الثامن ملامح أفول نظرية أعمال الحكومة في مادة الاتفاقات الدولية، وكان البحث التاسع في القانون الدستوري؛ إذ تصدى إلى موقع النظام السياسي السعودي بين الأنظمة السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة، أما البحث العاشر فهو أشكال التعبير عن الإرادة في النصوص الدستورية. وعرضنا على القارىء الكريم أيضاً بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ضمن باب الأعمال غير المحكمة. والله ولي الصّادقين. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير