Abstract
يناقش هذا البحث تأثير شرط صلاحية السفينة للإبحار على عقد تأمين البضائع البحري. حيث تشمل الدراسة تحليلاً معمقاً للنصوص ذات الصلة في القانون الانجليزي والأمريكي والإماراتي، والتي تبدأ بشرح لمفهوم صلاحية السفينة للإبحار كالتزام يقع على كاهل الناقل البحري وفقاً لأحكام عقد نقل البضائع البحري. حيث يناقش الباحث من خلال هذه الجزئية القواعد القانونية ذات الصلة وفقاً للقانون الانجليزي الخاضع لأحكام اتفاقية لاهاي لسندات الشحن وبروتوكولها لعام 1979 وكذلك القانون الأمريكي الذي يخضع لأحكام معاهدة لاهاي لسندات الشحن لعام 1924، هذا بالإضافة لمناقشة نفس المسألة في ظل أحكام قانون التجارة البحرية الإماراتي. أما الجزئية التالية من هذا البحث فتتركز على تحليل ومناقشة القواعد القانونية المنظمة لشرط الافصاح عن المعلومات المهمة والذي يفرضه عقد تأمين البضائع البحري على عاتق المؤمن له. حيث تناقش فيه الأحكام القانونية المنظمة لهذا الالتزام المفروض على المؤمنن له بموجب عقد تامين البضائع البحري، وذلك وفقاً للقانون البريطاني والأمريكي والإماراتي. و أهمية دراسة شرط الافصاح تفي هذا السياق تكمن في مدى أهميته كنقطة مفصلية تربط ما بين عقد نقل البضائع بحراً وعقد تأمين البضائع البحري، والذي يتجلى ملياً في شرط صلاحية السفينة للإبحار كالتزام يُفرض أيضاً على عاتق المؤمن له وفقاً لمقتضيات عقد تأمين البضائع. وفي نهاية الدراسة يخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تدفع بأن تجعل قانون التجارة البحرية الإماراتي أكثر موائمة وانسجاما مع النهج الدولي المنظم لعقد التأمين الذي يغطي البضائع المنقولة بحراً.
Recommended Citation
Al-Daboubi, deraraldaboubi@yahoo.com Dr.
(2021)
"The Relationship between Seaworthiness and the Duty of Disclosure under the Marine Insurance Contract: An Analysis of UAE, US and English Law,"
مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية UAEU LAW JOURNAL: Vol. 88:
No.
88, Article 9.
Available at:
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol88/iss88/9