•  
•  

Year 37 Issue No. 93 January 2023

Introduction

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وبعد،،، لا يخفى على أي مطلع الدور الذي يؤديه البحث العلمي في مجالات التقدم والتنمية، والدور الفعّال الذي يؤديه في تطوير مجالات الإبداع والتميز للمجتمعات الإنسانية المعاصرة، وذلك كونه ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية، والسمة البارزة للعصر الحديث. وفي إطار تحقيق أهداف المجلة الرامية إلى دعم الفكر القانوني، ونشر البحوث القانونية والشرعية ذات الصلة بالقانون، فإن المجلة مستمرة في إصداراتها الدورية في مجالات القانون المختلفة إلى جانب الفقه الإسلامي الوثيق الصلة بالقواعد القانونية. وتتمتع مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية بسمعة طيبة في الوسط الأكاديمي والعلمي، وتصنف ضمن المجلات القانونية الأولى المحررة باللغة العربية. ونسعى إلى رفع تصنيف المجلة على مستوى العالم من خلال السعي إلى ضمها إلى المؤسسات العالمية الخاصة بتصنيف المجلات العلمية؛ لهذا كله قمنا بتعديل قواعد النشر، وأخلاقيات النشر العلمي، ووضعنا قواعد جديدة لتقديرات التقييم، ولم نعد نقبل بحثاً لا يحصل على تقدير (جيّد جدّاً) من مُحَكَّمَين، أو (جيّد جدّاً) من المُحَكَّمِ الأوّل، و(جيّد) من المُحَكَّم الثّاني. صدر العدد الأول من المجلة في رمضان 1407هـ - مايو 1987 ؛وهو العام العاشر لإنشاء كلية الشريعة والقانون والعام الحادي عشر لإنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبعد أن كانت المجلة سنويّة اعتباراً من العدد 1- 13 (مرة في السنة)، تحوّلت إلى فصليّة (نصف سنوية) اعتباراً من العدد 14 -21 (تصدر مرتين في السنة)، واعتباراً من العدد 22-24 أصبحت تصدر كلّ ثلاثة أشهر (ثلاثة أعداد في السنة)، واعتباراً من العدد 25- ولغاية العدد (76) أكتوبر 2018 ( تصدر كل ثلاثة أشهر)؛ أي أربعة أعداد في السنة، وذلك في الأشهر الآتية: ( يونيو- إبريل - يوليو- أكتوبر)، وهي تزخر بالعديد من البحوث العلميّة القويّة الرصينة، وتنشر الأبحاث بثلاث لغات (العربية ، والإنجليزية، والفرنسية). وصار للمجلّة موقعٌ في الفهرس الدولي للمجلات، والدليل الدولي للدوريات (أولريخ) تحت رقم 349199، وكذلك الرمز الدولي ردمد 1608-1013. وصُنّفت في عددٍ من الفهارس العالميّة الخاصّة بالمجلات المحكّمة بعد أن حصلت على ترقيمٍ دوليٍّ لها، وأصبحت المجلّة تصدر في ثلاث صور؛ وهي النسخة الورقيّة، وأخرى على الأسطوانات المرنة، وثالثةٌ عبر شبكة الإنترنت على الموقع الخاصّ للمجلّة: https://www.uaeu.ac.ae/ar/cl/research/sljournal/ ولكلّ صورة من الصُّوَر رقمٌ دوليٌّ خاصٌّ بها، وتتوافر في الموقع الإلكتروني جميع أعداد المجلّة منذ صدورها وحتّى آخر عدد. كما أدرج في المجلة ملحق خاص غير محكم يهتم بنشر المبادئ ، والفتاوى القانونية التي تصدر عن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، و ينشر كذلك أهم الأحكام الحديثة الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا. وقد ضُمَّت أسماء لعضوية هيئة تحرير المجلة من بعض الشخصيات العلمية المرموقة والمعروفة بصدارتها العالمية لتكون ضمن الهيئة. وقامت المجلة بنشر تشريعات اتحادية مهمة مثل: قانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية، وقانون الموارد البشرية، وقانون المعاملات التجارية الإلكترونية، وقانون المسؤولية الطبية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات المدنية ومذكرته الإيضاحية، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات التجارية، وقانون حقوق الطفل (وديمة)، وهذا دليل على أن المجلة قد اهتمت بخدمة المجتمع، من خلال نشر مثل هذه القوانين، هادفةً بذلك إلى نشر الوعي القانوني وإيصاله إلى أكبر شريحة من المجتمع، ولا يعني هذا البتة أن المجلة قد تخلت عن دورها الريادي كونها مجلة علمية بحثية متخصصة، بل تخطت ذلك الدور كي تقوم بهذا الدور على نحو متميز متفرد، كما أنها -بفضل الجهود المخلصة والموضوعية والالتزام بالمنهجية العلمية العملية- أصبحت تنافس المجلات العلمية العالمية المرموقة، ولا تتدخر جهداً لتكون مثلها. ولا يخفى على أحد أن القرن الحادي والعشرين ظهرت فيه قضايا علمية معاصرة تستوجب البحث والتعمق فيها من الناحية القانونية، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأثر الفعال في الحقوق الشخصية و التعامل المالي، ولعل الجرائم الإلكترونية وما صدر بشأنها من تشريعات قانونية تستحق الدراسة إلى جانب مجالات أخرى معاصرة. وهذه القضايا لابد من التصدي لها بعناية من قبل الباحثين القانونيين والمختصين بالفقه الإسلامي، وفي هذا المجال تحثهم مجلتنا على تناول هذه القضايا ببحوث علمية معاصرة تواكب المستجدات والتطورات العلمية، ولاسيما في مجال النظام الرقمي، والمجال الفضائي، ومجال تطور تكنولوجيا الخلايا الجذعية والوراثية، وفي موضوع التلوث البيئي وما نتج عنه من تقلبات مناخية خطيرة، وفي المجال الطبي، ونتيجة للتطور الطبي الحاصل، فقد أضحى من الضروري إحاطة هذه التطورات العلمية بضمانات تشريعية من أجل كفالة احترام الشخصية الإنسانية، وهذه الموضوعات كلها تثير تساؤلات قانونية جمة، يتوجب على الباحثين التصدي لها. ولا يعني ذلك تجاوز الموضوعات القانونية والفقهية الأخرى، فهي بحاجة إلى تطوير وتحليل بما يواكب سير المجتمع وتطوره. واختيار موضوعات تخصصيّة دقيقة مقارنة مع تشريعات دوليّة، وتجنُّب دراسة موضوعات قانونية عامّة قُتلت بحثاً، ولا تضيف جديداً في مجال البحث العلمي؛ لهذا كلِّه نناشد الباحثين بالعناية عند اختيار موضوعات بحوثهم، وتحديد إشكالية لها ، ووضع حلول لهذه الإشكالية من خلال النتائج والتوصيات التي ينتهي إليها الباحث من بحثه. وقد اعتمدنا برنامج التدقيق الإلكتروني للتأكد من أصالة البحوث الواردة إلينا، ولمعرفة التقيُّد بقواعد النشر، واحترام حقوق المؤلفين، وتجنُّب أسلوب ترجمة الأبحاث المحررة بلغة أجنبيةـ وتقديمها على أنها أبحاث أصيلة؛ لأن ذلك يدخل ضمن السرقات الأدبية. ونعمل الآن على مراجعة الموقع الإلكتروني على نحو يستطيع الباحث من خلاله متابعة المراحل التي وصل إليها بحثه ، والاطلاع على إصدارات المجلة كلِّها، وطريق الاشتراك والتواصل مع إدارة المجلة، وعلى التعريف بالمجلّة علميّاً من خلال شبكات التّواصل الإحتماعيّ. وقد نشر في هذا العدد ثمانية بحوث تنوعت في مواضيعها ولبست ثوب الأصالة، فكان البحث الأول عن أحكام القوة القاهرة في عقود الفيديك، وتلاه البحث الثاني ليكون فقهياً وبعنوان التظلم الجامعي من نتائج الامتحانات مفهومه ومشروعيته وآلية التعامل معه في الفقه الإسلامي، واختص البحث الثالث في دراسة حماية البيئة وحقوق الإنسان: دراسة تطبيقية لحق الإنسان في الحياة في بيئة صحية ونظيفة، وجاء البحث الرابع ليتحدث عن الحماية الجنائية الموضوعية لأسماء نطاق المجلات العلمية من التصيد الإلكتروني، وعالج البحث الخامس طبيعة الوكالة وأنواعها وآثارها في القانون الإنكليزي، وانفرد البحث السادس ليتحدث عن الفصل التعسفي للعامل في ضوء تضارب أحكام محكمة النقض الفلسطينية، فيما تناول البحث السابع الحماية الجزائية الموضوعية للبيئة الأرضية في ضوء قانون حماية البيئة الكويتية، وجاء البحث الأخير ليتحدث عن مدى جواز إنهاء العقد بناء على الإخلال المسبق بالالتزام العقدي. ولم تغفل المجلة عن نشر أحكام قضائية حديثة جداً، صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، ضمن باب الأعمال غير المحكمة. ومن الله التوفيق والسداد،، د. محمد شاكر الحمادي رئيس التحرير