•  
•  

Year 34, Issue No. 82 April 2020

Introduction

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: دأبت جامعة الإمارات وإدارة كلية القانون على حث أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالبحث العلمي والإكثار منه، من أجل رفع وضع الجامعة في مسار جامعات المستقبل العالمية. فالبحث العلمي هو المؤشر الأساسي على تحقيق ذلك، ونيل التصنيف العالمي المرموق لجامعة الإمارات. وتُقدّم الجامعة والكلّيّة الدَّعم الماليّ والمعنويّ لحثّ أعضاء هيئة التّدريس على ذلك. وذهبت دعوات كثيرة إلى تحرير الأبحاث باللّغة الانجليزيّة، ونَشْرها في مجلات ذات تصنيف عالميّ. وقد وضعت الجامعة تحت تصرُّف أعضاء هيئة مكتباً يتولّى ترجمة الأبحاث المحرَّرة باللغة العربيّة من أجل ترجمتها ونشرها عالميّاً. لاشكَّ في أنّ البحث العلميّ هو العمود الفقريّ لأيّة جامعة علميّة أكاديميّة، تريد أن تخدم المجتمع المحلّيّ والخارجيّ، وتصل إلى مصافي الجامعات العالميّة. ونعتقد أنّ تشجيع البحث العلميّ أمر لا مفرَّ منه. لكنْ يجب وَضْعُ أسس واضحة للبحث العلميّ؛ أوّلها إعطاء حرّيّة للباحث في اختيار اللّغة التي يريد تحرير بحثه فيها؛ لأنّ أيّ باحث لا يمكن أن يكتب بحثاً أصيلاً مبتكراً ما لم يحرّره بلغة يتقنها تماماً، وبخاصًة في الدّراسات الإنسانيّة. أمّا التّعريف بالأبحاث عالميّاً فيقع عاتقها على المجلات التي يُنشَر فيها البحث؛ ومستوى المجلّة العلميّ، وتدوالها وإشارة الباحثين إليها. ويقع العبء الآخر على الجامعة نفسها من خلال مؤتمرات تدعو إليها الباحثين من شتى بقاع العالم بغية تواصل أعضاء هيئة التّدريس معهم، وتعريفهم بنشاطهم العلميّ، وحثّ أعضاء هيئة التّدريس على التّواصل مع أكاديميّين ذوي مستوى عال للتّعاون معهم في إنجاز أبحاث مشتركة، ولمدّ جسور التّواصل مع الجامعات المختلفة في العالم. من أجل ذلك تسعى هيئة تحرير مجلّة الشّريعة والقانون إلى استقطاب أساتذة مرموقين للتّعاون معهم في مجال البحث العلميّ، بنشر أبحاثهم في مجلّتنا؛ واستقطاب بعضم من ذوي المكانة العلميّة المرموقة للانضمام إلى الهيئة الاستشاريّة للمجلّة. ويأتي العدد الثّاني والثّمانون مترجِماً هذا الهدف من خلال نشر أبحاث متنوّعة ومتميّزة وأصيلة، تسهم وبكفاءة في التّصدّي لقضايا علميّة معاصرة. وقد تضمن هذا العدد تسعة أبحاث، ثمانية منها محرَّرة باللّغة العربيّة، وبحث واحد باللّغة الانجليزيّة. وقد عالج البحث الأوّل تقنيّة الاتّصال عن بعد في الإجراءات المدنيّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. وتصدّى البحث الثّاني إلى المسئوليّة الجنائيّة عن جرائم الذّكاء الاصطناعيّ. وعالج الثّالث موضوع حوكمة الشّركات العائليّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. أمّا البحث الرّابع فقد كان عن الشّفعة في أسهم الشّركات في التّعليق على حكم صادر عن محكمة استئناف دولة الكويت. وخصّص البحث الخامس لدراسة الصّكوك الإسلاميّة وآليّة إصدارها من خلال نظام السّجلّ الرّقميّ للتّوثيق (البلوكشين). وتطرّق البحث السّادس إلى المسؤوليّة النّاشئة عن الاعتداء على معلومات البريد الإلكترونيّ. وكان البحث السّابع عن اعتبارات الأمن القوميّ في أحكام القضاء الدّستوريّ العراقيّ. وتناول البحث الثّامن موضوع ضمانات العامل إنهاء عَقْد العمل لأسباب فنّيّة واقتصاديّة. وحُرّر البحث التّاسع والأخير باللّغة الانجليزيّة؛ فقدَّم نظرة عامة على نظام الاستئناف في منازعات الضّريبة والزّكاة في المملكة العربيّة السّعوديّة. لم تهمل هيئة التّحرير بعض الأحكام القضائيّة الصّادرة عن المحكمة الاتّحاديّة العليا، فاختارت منها ماتراه إثراءً للقارئ، وذلك ضمن الدّراسات غير المحكَّمة. والله من وراء القصد،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير